حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود

در قانون تجارت ایران برای سرمایه شرکت با مسئولیت محدود مانند شرکت های سهامی حداقل سرمایه ای پیش بینی نشده است اما برابر ماده (۹۶ ق.ت) شرکت با مسئولیت محدود زمانی تشکیل میشود که کلیه سرمایه نقدی آن تادیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.

در ماده مزبور مرجع تادیه یا تسلیم سرمایه پیش بینی نشده است و عملا موسسین شرکت با مسئولیت محدود در شرکت نامه و در صورت جلسات مربوط فقط اقرار به پرداخت سرمایه به هیات مدیره یا به صندوق شرکت نموده و مراتب را به اداره ثبت شرکت ها اعلام میدارند،به این ترتیب قانون گذار آنها را ملزم به پرداخت واقعی سرمایه و ارائه فیش بانکی یا تسلیم اسناد اموال غیر منقول ننموده است در صورتی که در شرکت های سهامی برابر مواد (۶ و ۲۰ ل.ا.ق.ت) موسسین مکلفند حداقل ۳۵% مبلغ کل سرمایه را در حسابی به نام شرکت در شرف تاسیس ،نزد یکی از بانک ها سپرده و گواهی پرداخت را به اداره ثبت شرکت ها ارائه نمایند.

در حقوق فرانسه برابر ماده ال-۳۵ حداقل سرمایه شرکت با مسئولیت محدود محدود ۲۰٫۰۰۰ فرانک بوده که تمام آن باید نزد صندوق امانات یا دفتردار اسناد رسمی یا در یک بانک سپرده شود و این مطلب نیز در اساسنامه شرکت قید گردد.در نتیجه پرداخت سرمایه قبل از امضاء اساسنامه صورت میگیرد و قید هرگونه پرداخت غیر واقع سرمایه در اساسنامه مستوجب حبس مقرر در ماده ال-۴۲۳(از ۲تا ۶ ماه حبس غرامت نقدی ۲۰٫۰۰۰ تا ۴۰٫۰۰۰ فرانک یا یکی از دو مجازات)خواهد بود

به نظر میرسد که در حقوق ایران به منظور جلوگیری از تشکیل شرکت های با مسئوولیت محدود به طور صوری و بدون سرمایه و حمایت از بستانکاران بهتر است که همانند شرکت های سهامی،موسسین مکلف باشند که حداقل سرمایه ای به حساب شرکت در بانک پرداخت و فیش مربوطه را نیز به اداره ثبت شرکت ها ارائه نمایند.

برابر ماده (۱۰۰ و۹۶ ق.ت) شرکاء می توانند سهم الشرکه خود را به طور غیر نقدی به شرکت پس از تقویم تسلیم نمایند و این امر باید در شرکتنامه قید گردد،بدیهی است شرکاء مزبور نسبت به قیمت آن در مقابل اشخاص ثالث مسئوولیت تضامنی دارند. با این ترتیب مقررات راجع به آورده های غیر نقدی در شرکت های با مسئوولیت های محدود، حقوق اشخاص ثالث و شرکایی که آورده نقدی به شرکت تادیه نموده اند را تامین نمی نماید زیرا در تقویم آورده های غیر نقدی نظر کتبی کارشناس رسمی وزارت دادگستری همانند شرکت های سهامی پیش بینی نشده است.

در شرکت سهامی برابر ماده (۷۶ ل.ا.ق.ت)اگر یک یا چند نفر از موسسین آورده غیر نقدی داشته باشند موسسین مکلفند قبل از اقدم به دعوت مجمع عمومی موسس،نظر کارشناس رسمی دادگستری را مورد ارزیابی آورده غیر نقدی جلب و آن را ضمیمه گزارش اقدامات خود نموده یا در اختیار مجمععمومی موسس قرار دهند.

از طرف دیگر برابر مواد ۷۷ و ۷۸ قانون اخیر صاحبان آورده های غیر نقدی در مجمع عمومی به هنگام رسیدگی به آورده غیر نقدی که موضوع مذاکره و رای باشد حق رای نداشته و آورده مزبور نیز از حیث حد نصاب ،جزء سرمایه شرکت منظور نمی شود؛مجمع عمومی موسس نیز نمی تواند آورده غیر نقدی را بیشتر از میزانی که از طرف کارشناس مزبور تقویم شده قبول نمایند.

مطالب مشابه

نظرات