ثبت شرکت در میبد

ثبت شرکت در میبد

از آنجایی که اساس اقتصاد شهرستان میبد بر صنعت استوار می باشد این شهر دارای موقعیت های مناسبی جهت اشتغالزایی و ایجاد یک شغل مناسب می باشد و بهترین کار از لحاظ موفقیت در کارآفرینی ثبت شرکت در میبد است و برای انجام این پروسه کاری باید اطلاعات مناسبی را کسب نماییم و از این جهت می باید به یک مشاوره مجرب در زمینه امور ثبتی مراجعه کنیم تا بتوانیم بدون هیچ ابهامی یک ثبت شرکت موفقی را تجربه نماییم شما می توانید از مشاوران و کارشناسان مجرب ما در موسسه حقوقی تکسفیر بهره مند گردید موسسه ما پاسخگوی رایگان تمامی سوالات و امور ثبتی شما عزیزان در کل کشور می باشند.

مهمترین صنایع میبد عبارتند از سفالگری، کاشی و سرامیک و ذوب آهن. کارخانه‌های متعدد کاشی و سرامیک سازی، میبد را به قطب صنعت کاشی و سرامیک ایران تبدیل کرده‌است. هم اکنون بیش از یک چهارم کاشی ایران در میبد تولید می‌شود. سفالگری پیشه دیرینه مردمان این دیار بوده‌است و امروزه نیز سفال میبد به سرتاسر دنیا صادر می‌شود. به طور کلی رونق صنعت سفالگری و کاشی و سرامیک در میبد را باید در چهارچوب پیوند صنعت و سنت ارزیابی نمود. بزرگترین مرکز پرورش بلدرچین کشور که رتبه دوم خاورمیانه را نیز دارا می‌باشد در شهرستان میبد قرار دارد.

اقسام شرکت های تجاری و یا انواع شخصیت های حقوقی

ثبت شرکت با مسئولیت محدود در میبد

شرکت سهامی عام

ثبت شرکت سهامی خاص در میبد

شرکت تضامنی

شرکت نسبی

شرکت مختلط سهامی

شرکت مختل غیر سهامی

شرکت تعاونی

برای کسب اطلاعات بیشتر نسبت به شرایط هر یک از شرکت های ذکر شده و قوانین تجارت حاکم بر آنها با دریافت اطلاعات لازم از کارشناسان موسسه تکسفیر با آگاهی بیشتر اقدام به ثبت شرکت در ملارد نمایید.

شرکت سهامی عام در میبد

شرکت سهامی عام نوع به خصوص ومنحصر بفرد شرکت های بزرگ می باشد که اجازه فروش سهام به عموم مردم را دارا می باشد و مردم می توانند در هنگام اعلام پذیره نویسی به شعب بانک اعلام شده مراجعه و ورقه تعهد سهم را امضا و وجوه معینه را به حساب شرکت واریز نمایند. ذیلا توضیحات مختصری در خصوص این نوع شرکت با استفاده از مفاد لایحه اصلاحی قانون تجارت بیان می گردد.

شرکت هایی که موسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند شرکت سهامی عام نامیده می شود و باید بلافاصله قبل یا بعد از نام شرکت عبارت سهامی عام در کلیه اوراق و اطلاعیه ها و اگهی های شرکت بطور روشن و خوانا قید و درج گردد (مستفاد از ماده ۴ ل.ا.ق.ت) و سرمایه در موقع تاسیس شرکت های سهامی عام نباید از پنج میلیون ریال کمتر باشد و در صورتی که بنا به موجباتی سرمایه شرکت سهامی عام در هر زمان کمتر از مبلغ مذکور شود باید ظرف یک سال از طریق افزایش سرمایه – سرمایه شرکت به حد مقرر برسد و در صورت عدم حصول شرکت سهامی عام باید به انواع شرکت های دیگر مصرح در قانون تجارت تبدیل شود و در غیر این صورت هر ذینفع ( سهامدار) می تواند انحلال شرکت سهامی عام را از دادگاه صلاحیتدار تقاضا نماید.

نحوه انتخاب مدیران

شرکت سهامی عام و خاص بوسیله هیئت مدیره ای که از بین سهامداران انتخاب شده و کلا یا بعضا قابل عزل می باشند. اداره می شود. به موجب ماده ١٠٧ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ١٣۴٧ سهامدار بودن اعضای هیئت مدیره الزامی است.

اما به نظر می رسد این الزام برای هیئت مدیره که از مهم ترین ارکان شرکت و مغز متفکر و موتور محرکه آن به شمار می رود. منطقی نباشد. زیرا امروزه مدیریت به صورت یک امر تخصصی درآمده و ثابت شده است که اکثر صاحبان شرکت ها مانند صنایع حمل و نقل و … با همه علاقه و دلسوزی دیگر نمی توانند مدیری موفق باشند. بنابراین محروم کردن شرکت ها از استفاده چنین افرادی لایق نوعی علم گریزی وعین ضرر است .هر چند درعمل برای جبران این نقیصه سهامداران قسمتی از سهام خود را به فردی که متخصص امر مدیریت است تملیک می کنند تا او واجد شرایط عضویت در هیئت مدیره شود. اما به موجب یک قرراداد از وی تعهد گرفته میشود که پس از اتمام دوره مدیریت سهم مزبور را به تملیک کننده مسترد دارد.

قانونگذار واژه اداره شرکت توسط هیئت مدیره را برای اولین بار در لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب ١٣۴٧ به کار برده است. اما در آن تعریفی از مدیران به عمل نیاورده است و صرفا در ماده ١٠٧ لایحه مذکور چنین مقرر کرده است: (شرکت سهامی به وسیله هیئت مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده وکلا یا بعضا قابل عزل می باشند اداره خواهد شد. به نظر نمی رسد با پرهیز از تعریف عناوینی با چنین اهیمت بتوان مشکلات مربوط به آن را حل نمود. درهر حال در مقام تعریف مدیران شاید بتوان گفت: مدیران افراد با صلاحیتی هستند که به وسیله صاحبان سهام برای مدت معینی انتخاب شده و کنترل و اداره شرکت را به عهده دارند. با وجود آنکه طبق ماده ۴٧ قانون تجارت مصوب ١٣١١ داره شرکت سهامی به عهده یک یا چند نماینده (که از میان شرکا به سمت مدیری انتخاب می شدند) قرار داشت و در هیچ یک از مواد قانون اخیر الذکر نیز اشاره ای به هیئتی بودن مدیریت شرکت سهامی نشده بود ولی عملا هیئت مدیره اداره امور شرکت را بر عهده داشت. هم چنین حداقل تعداد اعضای هیئت مدیره در شرکت های سهامی عام را ماده ١٠٧ تعیین نموده. به موجب قسمت اخیر این ماده اعضای هیئت مدیره درشرکت های سهامی عام نباید کمتر از پنج نفر باشد ولی راجع به حداقل تعداد اعضای هیئت مدیره در شرکت های سهامی خاص صراحتی ندارد. ماده ٣ )ل.ا.ق.ت.) بطور اطلاق بیان می دارد که تعداد شرکا در شرکت های سهامی نباید از سه نفر کمتر باشد. متعاقب آن در ماده ۴ شرکت سهامی را به دو نوع عام و خاص تقسیم می کند بنابراین حداقل تعدا اعضای هیئت مدیره مندرج در ماده ٣ باید هر دو نوع شرکت سهامی عام و خاص را شامل گردد که چنین نیست زیرا ماده ١٠٧حداقل تعداد اعضای هیئت مدیره را در شرکت سهامی عام ۵ نفر ذکر میکند. یدین ترتیب ملاحظه می گردد که بین مواد ٣ و ١٠٧ قانون مذکور تعارض وجود دارد. یعنی چگونه ممکن است شرکت سهامی عام که می تواند با سه نفر عضو تشکیل شود باید حداقل ۵ مدیر داشته باشد؟ برای رفع این تعارض می توان چنین توجیه نمود که ماده ١٠٧ وارد بر ماده ٣ بوده و اطلاق آن را در مورد شرکت های سهامی عام ازبین برده و بدین نحو ماده ٣ را تخصیص می دد. از طرفی چون در هیچ یک از مواد (ل.ا.ق.ت.) در مورد تعداد اعضای هیئت مدیره شرکت های سهامی خاص جاری است و بدین ترتیب اعضای هیئت مدیره درشرکت های سهامی خاص نمیتواند از سه نفر عضو کمتر باشد.

به طوری که ملاحظه میگردد قانونگذار حداقل اعضای هیئت مدیره شرکت های سهامی را بر شمرده اما حداکثر تعداد آنان را پیش بینی نکرده است. از این رو تعداد اعضای هیئت مدیره در هر دو نوع شرکت سهامی می تواند به هر تعداد باشد و این امر ممکن است نظم اداره شرکت را مختل نماید. به نظر میرسد چنانچه مقنن سقفی برای تعداد اعضای هیئت مدیره تعیین یا تناسبی بین تعداد سهامداران از یک سو و تعداد مدیران از سوی دیگر برقرار نماید مفید خواهد بود.

به موجب ماده ١٠٧ (ل.ا.ق.ت.) شرکت سهامی بوسیله هیئت مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده وکلا یا بعضا قابل عزل می باشند اداره خواهد شد. عده اعضای هیئت مدیره در شرکت های سهامی عمومی نباید از پنج نفر کمتر باشد.

با توجه به مفاد ماده مذکور:

اولا: اشخاصی به عضویت هیئت مدیره پذیرفته خواهند شد که سهامدارشرکت باشند به عبارت دیگر عضو هیئت مدیره را نمی توان از غیر سهامداران شرکت انتخاب نمود.

ثانیا: اعضای هیئت مدیره در هر موقع توسط مجمع عمومی قابل عزل می باشند. هر چند ماده مذکور صراحتا مرجع عزل مدیران را مشخص نکرده است ولی عبارت صاحبان سهام در آن مجمع عمومی متبادر به هن میگردد. چنانچه ماده ٧٢ (ل.ا.ق.ت.) می گوید: مجمع عمومی شرکت سهامی از اجتماع صابحان سهام تشکیل می شود… بنابراین مجمع عمومی شرکت هر زمان می تواند تمام یا بعضی از اعضای هیئت مدیره را از سمت مدیری عزل نماید و این مهم را بدون ارائه هیچ گوه دلیلی عملی سازد. در توجیه این امر گفته اند که در واقع رابطه مجمع عمومی با هیئت مدیره رابطه وکیل و موکل است. لذا مجمع عمومی که صابحان سهام تشکیل شده است. هر زمان اختیار دارد با رعایت مقررات و تشریفات مندرج در قانون تمام یا بعضی از اعضای هیئت مدیره را از سمت خود عزل نماید.

ثبت شرکت تعاونی

تعاونی فراگیرملی: نوعی تعاونی متعارف یا سهامی عام است که به منظور فقر زدایی از سه دهک پایین درآمدی جامعه تشکیل می شود.عضویت سایر افراد در این تعاونی آزاد است ولی در بدو تشکیل حداقل هفتاد درصد اعضا آن باید از سه دهک پایین درآمدی باشند.

تعاونی دانش بنیان: مطابق ماده ۱۰ قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات ، شرکت ها و موسسات دانش بنیان شرکت یا موسسه یا تعاونی است که به منظور هم افزایی علم و ثروت ،توسعه اقتصاد دانش محور ، تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فن آوری های برتر و با ارزش افزوده فراوان در تولید نرم افزار های مربوط تشکیل می شود.

ثبت موسسه

در کنار شرکت ها که به کار تجارت اشتغال دارند قانون گذار نهاد حقوقی خاصی را که دارای شخصیت حقوقی می باشد . جهت انجام اموری که جنبه غیر تجاری دارد از قبیل کارهای علمی و ادبی یا امور خیریه یا خدماتی پیش بینی نموده است . ماده یک آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری ، موسسه غیر تجاری را چنین تعریف نموده است :

مقصود از تشکیلات و موسسات غیر تجارتی مذکور در ماده ۵۸۴ قانون تجارت کلیه تشکیلات و موسساتی است که برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی یا امور خیریه وامثال آن تشکیل می شود اعم از آنکه موسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند.”

بنابراین ارائه خدامات علمی و آموزشی و خدمات شهری و ارائه کمک های انسانی در قالب شخصیت حقوقی متصور بوده و از این جهت موسسات غیر تجاری به دو قسمت تقسیم می شوند:

الف:موسساتی که مقصود از تشکیل آنها جلب منافع و تقسیم آن بین اعضای خود نباشد ، اینگونه موسسات اصطلاحا موسسات غیر انتفاعی نامیده می شود . کلیه فعالیت های اجتماعی از قبیل انجمن های اسلامی و تخصصی و علمی خاص و احزاب و دستجات سیاسی و موسسات خیریه و صندوق های قرض الحسنه در قالب این گونه موسسات متصور می باشد و موسسین آن هنگامی که در خواست ثبت می نمایند توسط اداره ثبت شرکت ها ، مراتب از اداره کل اطلاعات نیروی انتظامی استعلام می شود و پس از وصول پاسخ مثبت ، نسبت به اقدام می گردد.

ب:موسساتی که مقصود از تشکیل آن ممکن است جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضای خود یا غیر باشد . اینگونه موسسات ،موسسات غیر تجاری نامیده می شوند. بنابراین فعالیتهایی از قبیل آموزشگاه های علمی و فنی و کلاس های زبان و مدارس غیر انتفاعی و موسسات گاز رسانی یا ارائه خدمات شهری مانند نظافت و فضای سبز و موارد دیگر در زمینه های فوق در قالب موسسات غیر تجاری متصور می باشد و موسسین باید پس از به ثبت رساندن موسسه نسبت به اخذ مجوز فعالیت اقدام نمایند.

جهت انجام امور ثبتی مانند ثبت شرکت، ثبت تغییرات شرکت، تغییرات شرکت و سایر امور ثبتی با موسسه حقوقی تکسفیر در تماس باشید.برای ثبت برند و ثبت برند در کرج و ثبت شرکت در کرج با ما تماس بگیرید

۰۲۶۳۲۴۰۱۷۱۲

۰۹۱۲۵۹۳۴۷۲۴

موسسه حقوقی و ثبتی تکسفیر

با ما در تماس باشید.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *